قررت دولة الكويت، اليوم الأحد، سحب الجنسية من شخصين وردت أسماؤهما في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، المعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن"، وذلك بعد إعلان العراق أنهما يحملان الجنسية المزدوجة.
وأفادت صحيفة كويتية في عددها الصادر اليوم، أن المرسومين الخاصين بهذين الشخصين صدرا ضمن مجموعة من المراسيم والقرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حيث شملت سحب الجنسية من 63 شخصا، بينهم 55 امرأة و8 رجال لأسباب متنوعة، من ضمنهم المتورطون في القضية المذكورة.
وجاء المرسوم الأول لسحب الجنسية من 31 امرأة بناء على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية، والذي يجيز سحب الجنسية من الأفراد في حال استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.
وذكر المرسوم الثاني أنه تم سحب الجنسية من 22 امرأة بناء على الأسباب ذاتها.
كما نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من رجلين بناء على الفقرة الأولى من المادة 13، التي تجيز سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بالغش أو بناء على أقوال كاذبة، فيما شمل المرسوم الرابع سحب الجنسية من امرأة لأسباب مشابهة.
وجاء المرسوم الخامس بسحب الجنسية من رجل آخر لأسباب مماثلة للمرسومين الأول والثاني.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من خمسة رجال وامرأة، بناء على المادة (21 مكررا "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، التي تنص على سحب الجنسية إذا تم منحها بناء على معلومات كاذبة أو غش.
LF