علق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، على احتمالية لجوء الحكومة لتقليل النفقات من أجل سد العجز الحاصل في الموازنة ونقص السيولة.
وأشار صالح، إلى أن "الدولة تعرضت لاهتزازات اقتصادية كما حدث في عام 2014 خلال الأزمة المالية، بالإضافة إلى الأزمة الصحية التي تبعت انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط ومع ذلك، لم تتوقف النفقات الأساسية والحاكمة والرواتب".
وأضاف، "لدينا 4 ملايين مستلم من الدخل الحكومي، بخلاف المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا يعني أنه لا توجد أسرة عراقية إلا وتستفيد من الدخل الحكومي. لذا، فإن هذا الأمر يعد مسألة أخلاقية وإنسانية ومن الثوابت الاجتماعية".
كما أشار صالح إلى وجود تحوط حكومي وفق قانون رقم 13 للموازنة، الذي يعد تحوطا لأي أزمة اقتصادية. وذكر أن العجز افتراضيا، وليس بالضرورة أن يتحقق، لكنه يوفر مرونة في السيولة المالية لمواجهة صدامات خارجية أو أزمات محلية قد تحدث.
تجدر الإشارة إلى أن جداول الموازنة العامة للعراق لعام 2024 قد واجهت اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات غير التابعة للإقليم، والتي يبلغ عددها 15 محافظة، بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها.
وفي يونيو من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنوات 2023-2025 بقيمة إجمالية تبلغ 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).
ووفقا لبيانات الحكومة العراقية، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات غير التابعة للإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى 3 تريليونات دينار، رغم زيادة إجمالي الموازنة بمقدار 12 تريليون دينار وفق سعر صرف 1300 دينار للدولار.
ردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة، أوضحت وزارة التخطيط أن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية المنفذة في المحافظات، باستثناء إقليم كوردستان، بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.
AD