أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن استمرار آلية عمليات إحصاء العقارات العائدة إلى مؤسسات الدولة ضمن خططها الرامية إلى حصر الممتلكات العقارية الحكومية وحمايتها من التلاعب والاستيلاء غير القانوني.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة، مراد الساعدي، في تصريح تابعه NRT عربية: إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تحديد وتوثيق الأملاك والعقارات والأراضي التي تعود إلى المؤسسات الحكومية، موضحا، أنه تم إعداد آلية خاصة لجرد هذه الممتلكات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لضمان حمايتها من التزوير والاعتداءات.
وأضاف الساعدي، أن وزير العدل أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة الوكيل الإداري للوزارة وعضوية دائرة التسجيل العقاري، وذلك للبدء الفوري بعملية حصر العقارات، حيث ستكون البداية من وزارة العدل نفسها، يليها العمل على حصر ممتلكات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وأكد الساعدي، على أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية تجهل عائدية بعض الأراضي والعقارات، مما أدى إلى استغلالها من قبل بعض الأفراد والمزورين، ولذلك، بات من الضروري إجراء عملية إحصاء دقيقة لضمان استعادة وحماية جميع تلك الممتلكات.
وأشار الساعدي، إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع اللجنة النيابية لحماية حقوق وممتلكات المؤسسات الحكومية والأفراد، حيث تقع على عاتقها مسؤولية وضع الخطط والآليات اللازمة لتأمين حقوق وممتلكات الدولة وحمايتها.
LF