أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، حق الحكومة في تنويع مصادر الدخل عبر فرض الرسوم على الخدمات، بشرط أن تكون هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين مستقرة وجيدة.
وأشار عضو اللجنة، النائب ياسر الحسيني، في تصريح تابعه NRT عربية، إلى أن "هناك توجها حكوميا لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال فرض الضرائب وتنظيم الجباية بشكل أفضل".
وأوضح، أن "الحكومة يحق لها فرض رسوم على خدمات مثل المياه والمجاري، ولكن بشرط ضمان استمرارية وجودة هذه الخدمات قبل فرض الرسوم".
وأكد الحسيني، على أن "فرض الضرائب يجب أن يكون مرتبطا بفعاليات اقتصادية جديدة، وأن الحكومة ملزمة بتفعيل مواردها غير النفطية، مثل الموانئ، التي يمكن أن تحقق أرباحا جيدة، مما يجعلها مصدرا مهما للدخل".
وأضاف النائب، أن "الحكومة بحاجة إلى معالجة الفجوات في نظام الجباية والضرائب لتتمكن من تحويل هذه الإيرادات إلى مصدر فعلي يدعم الميزانية التشغيلية ورواتب الموظفين"، مؤكدا، على أنه إذا تم تنظيم هذا الأمر بالشكل الصحيح، فإن العوائد قد تتضاعف وتغطي العديد من المستحقات.
وشدد الحسيني، على أهمية التعامل مع الموارد غير النفطية بطريقة استراتيجية لضمان استدامتها وتحويلها إلى أساس لدعم الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط الذي قد يتأثر بتقلبات السوق العالمية.
LF