ذكرت تقارير إعلامية غربية، أن فرنسا تعد الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت زيادة ملحوظة في معدلات الفقر، خلال الفترة من 2015 إلى 2023.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء أمس السبت، أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر في فرنسا، خلال السنوات الأخيرة، حيث تتراوح أعداد الفقراء في البلاد بين 5 – 9 ملايين، مؤكدة ارتفاع نسبة السكان الفقراء منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ونقلت تلك الوسائل عن تقرير "المرصد الفرنسي لعدم المساواة"، أن "نسبة الفئات الأكثر هشاشة ارتفعت في المجتمع، ما يستدعي سياسات تهدف إلى دعم هذه الشريحة"، مضيفة أن "الوضع الراهن يطرح تساؤلات حول الجدل السياسي المحيط بالقوة الشرائية في فرنسا".
وقارن "المرصد الفرنسي" القوة الشرائية للمواطنين الفرنسيين بنظرائهم من المواطنين الألمان، مؤكدا أنه "على الرغم من أن القوة الشرائية للفرنسيين أقل من الألمان، إلا أنها تفوق تلك الموجودة لدى الإسبان والإيطاليين".
وأشار المرصد إلى، أنه في "عام 2022، بلغ متوسط القوة الشرائية للفرد الفرنسي 24,900 نقطة، أي أكثر بنسبة 24.5% من الإسبان و7.8% من الإيطاليين، لكنها تبقى أقل من الألمان، الذين سجلوا زيادة بنسبة 10%".
ولفت إلى، إنه "بين الأعوام 2015 و2022، أظهرت البيانات أن القوة الشرائية في فرنسا زادت بنسبة 20%، وهي زيادة مشابهة لتلك التي حدثت في ألمانيا خلال أزمة فيروس كورونا وولاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأولى".
ووصف المركز الفرنسي في تقريره هذه الأرقام ب"الوضع الأكثر تعقيدا"، مضيفا، أن "معدل الفقر، الذي يحسب كنسبة مئوية من السكان الذين يقل مستوى معيشتهم عن عتبة الفقر، أي الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني، وهو نحو 1,236 يورو شهريا في فرنسا".
AD