أثار بيان صدر عن هيئة النزاهة، غضب مديرية بلدية الموصل، اليوم الخميس، والذي تضمن ضبط مدير البلدية بتهمة السماح بالتجاوز على الأراضي العائدة للدولة.
ونفت بلدية الموصل ،اليوم الخميس، ما جاء في بيان النزاهة الاتحادية حول ضبط مديرها بتهمة المخالفة القانونية.
واعرب مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو في حديث تابعه NRT عربية، أن "بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده أن هيئة النزاهة ضبطت مدير بلدية الموصل ومسؤولي قسم التجاوزات في البلدية لسماحهم بالتجاوز على أراض عائدة للبلدية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكدا أن "ما ورد في البيان غير صحيح".
ونوه الحبو على أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن ماجرى هو ضبط بعض مراقبي التجاوزات في حي السماح ضمن قطاع الزهور لوجود شبهات فساد، وهم قيد التحقيق.
واشار الحبو احتفاظ بلدية الموصل بحق ملاحقة بعض المروجين للخبر الخاطئ ووصفهم بأصحاب النفوس الضعيفة.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة ضبط 4 متهمين في مديرية بلدية الموصل لارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفية.
وبينت الهيئة في بيان بأن فرقها ضبطت مدير بلدية الموصل مع 3 موظفين لسماحهم بالتجاوز على أراض عائدة للبلدية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية بحقهم.
ووضحت النزاهة أن فرقها ضبطت المتهمين بعد الانتقال إلى حي السماح في الموصل وإتمام عمليات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات، حول قيام موظفي بلدية الموصل وبالتنسيق مع بعض المقاولين بإعطاء أرقام قطع أراض عائدة إلى مديرية البلدية؛ لغرض التجاوز والبناء عليها وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.
SM