أعلنت ندى الكناني، مديرة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن ارتفاع راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار عراقي، وذلك بعد تعديل قانون الهيئة، موضحة، أن هذا التعديل يسمح بتوسيع الاستحقاقات والحالات المشمولة بهذا الراتب.
وأشارت الكناني، في حديث للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إلى أن "راتب المعين المتفرغ زاد من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار بموجب التعديل الجديد للقانون، مما يتيح للمعين الجمع بين راتب الرعاية الاجتماعية وراتب المعين، كما يمكنه الجمع بين راتب الوريث المتقاعد وراتب المعين، ويحق له أيضا أن يكون معينا لأكثر من معاق".
وأضافت الكناني: "إذا كانت الأم تعتني باثنين أو ثلاثة من المعاقين، يحق لها أن تكون معينة لهم جميعا وتتسلم راتبا لكل واحد منهم على حدة"، موضحة، أن مدة التفرغ الوظيفي تم تمديدها من سنة إلى سنتين بموجب التعديل الجديد.
وأوضحت، أن الحالات المرضية المشمولة براتب المعين تم توسيعها لتشمل مرضى أطفال السكري وتشوهات القلب، حيث تبلغ نسبة الاستحقاق لمرضى السكري 50% للأطفال و75% للكبار. كما أضافت الكناني أن الحالات المرضية الأخرى المشمولة تتضمن أصحاب القدم السكري، مرضى شبكية العين، والعجز الكلوي، إلى جانب الحالات التي كانت مشمولة سابقا مثل التوحد، متلازمة داون، الشلل الرباعي والنصفي، الثلاسيميا، والفشل الكلوي.
وفيما يتعلق بآلية التقديم للحصول على راتب المعين، ذكرت الكناني أنه "يتم التقديم عبر الإنترنت عند فتح الشمول، أو من خلال استثناء من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وبعد القبول، يتم تحويل المواطن إلى اللجان الطبية، وعقب تقديم التقرير الطبي، يتم استكمال إجراءات ترويج المعاملة وإصدار بطاقة ماستر كارد لتسلم الراتب".
كما أفادت زينب جواد كاظم، من الشعبة القانونية بهيئة حقوق ذوي الإعاقة في المحافظة، بأن العمل بالتعديل الجديد بدأ في شهر حزيران الماضي، وهو يشمل تمديد مدة التفرغ الوظيفي إلى سنتين وزيادة راتب المعين، بالإضافة إلى تعديل شرط العمر ليصبح 15 عاما بدلا من 18 عاما.
وأضافت كاظم: "يحق للمعين أن يكون معينا لأكثر من معاق بشرط أن تكون درجة القرابة من الدرجة الأولى، فيما تم شمول أمراض جديدة براتب المعين وفق التعديل، مثل أمراض أطفال السكري، الضمور، التوحد، بتر الساقين، الذهان، والأمراض السرطانية". وأشارت إلى أنه يتم حجب الراتب في حال كان المعين يتسلم راتبا آخر كالمتقاعد الأصيل أو موظف عقد.
وأكدت، على أنه في حال ثبوت تجاوز القوانين، يتم استرجاع المبالغ المستلمة من المخالف عبر إنذار رسمي، ومنحه فترة زمنية لإعادة المبالغ، وفي حال عدم الامتثال، تتم مقاضاته وإحالته إلى الشرطة.
LF