أعلنت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل مسودة قانون الضريبة الجديد، التي تتضمن ثلاث نقاط رئيسية تهدف إلى تحديث النظام الضريبي في العراق.
وقال رئيس اللجنة، عبد الحسين العنبكي، إن "مسودة القانون الجديد تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، مع توفير تسهيلات كبيرة لذوي الدخل المحدود، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل شرائح جديدة من أصحاب الدخول المرتفعة".
وأضاف العنبكي، أن "القانون الجديد يتماشى مع المعايير الدولية، مما يضمن عدم عزل النظام الضريبي العراقي عن التطورات العالمية، مبينا، انه يعتمد على معايير محاسبية عالمية ويعتبر صديقا لبيئة الأعمال، حيث يقدم نسب ضرائب وإجراءات ضريبية سهلة وشفافة، مما يجذب المستثمرين".
وأشار العنبكي، إلى أن "مسودة القانون تمثل طفرة كبيرة في مجال الإصلاح التشريعي الضريبي، وتسعى للتخلص من القوانين المالية القديمة"، مؤكدا أن "خبراء ومتخصصين ساهموا في إعداد المسودة، بمساعدة الوكالة الألمانية GIZ".
LF