فتح خط أنابيب النفط الكندي، الذي تم توسعته حديثا للوصول إلى المحيط الهادئ، أسواقا جديدة للنفط الخام الكندي في آسيا، وخفض التدفقات من ساحل الخليج الأميركي، مما يحقق جزءا مما وعد به المشروع بشأن تنويع قاعدة عملاء القطاع.
شحن منتجو النفط الكنديون حوالي 28 مليون برميل إضافي من النفط الخام من الساحل الغربي للبلاد منذ بدء تشغيل خط أنابيب "ترانس ماونتن" الموسع بشكل كامل في يونيو، مقارنة بالأربعة أشهر التي سبقت ذلك، وفقا لبيانات "فورتيكسا" (Vortexa). وفي المقابل، انخفضت الشحنات من ساحل الخليج الأميركي بمقدار 1.68 مليون برميل خلال نفس الفترة.
يوضح هذا التحول أن مشروع "ترانس ماونتن" المملوك للحكومة بدأ في تحقيق هدفه المتمثل في تقليل اعتماد صناعة النفط الكندية على خطوط الأنابيب المتجهة إلى الولايات المتحدة والمصافي الأميركية، التي كانت تتسبب في تخفيضات أكبر لأسعار النفط الكندي، وجعله أكثر عرضة للصدمات السعرية الحادة. وذهب ما يقارب ثلثي الشحنات الجديدة من الساحل الغربي لكندا إلى الصين، والهند، وكوريا الجنوبية وبروناي، بينما ذهب الباقي إلى مشترين أميركيين، في الغالب على طول المحيط الهادئ.
وقال إيان أندرسون، الذي قاد "ترانس ماونتن" كرئيس تنفيذي خلال استحواذ الحكومة الكندية عليها في عام 2018 قبل التنحي في عام 2022، إن المزيد من البراميل "سيخرج من الميناء ويذهب إلى الأسواق الآسيوية كما كان متوقعا". وأضاف: "كانت آسيا السوق التي سعينا إليها بشكل كبير".
وجاءت الصين في المقدمة، حيث اشترت 8.24 مليون برميل إضافي من الخام الكندي منذ بدء تشغيل "ترانس ماونتن". ويشمل الرقم 11.6 مليون برميل إضافية تم شحنها قبالة الساحل الغربي لكندا، إلى جانب انخفاض قدره 3.35 مليون برميل عبر الخليج.
واشترت كوريا الجنوبية 3.91 مليون برميل إضافية عبر الساحل الغربي لكندا، بينما اشترت الهند 1.53 مليون برميل إضافية. كما اشترت الهند 1.23 مليون برميل إضافية قبالة ساحل الخليج.
أدى توسيع خط أنابيب "ترانس ماونتن" إلى زيادة قدرة الخط، الذي يمتد من إدمونتون إلى ميناء بالقرب من فانكوفر، ثلاث مرات تقريبا إلى 890 ألف برميل يوميا. واشترت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو خط الأنابيب من شركة "كيندر مورغان" في عام 2018 لإنقاذ التوسعة، التي واجهت معارضة شرسة، من الإلغاء، وفتح أسواق جديدة للنفط الكندي.
AD