تتأخر إعادة تشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي في العراق، الذي تم إغلاقه لأكثر من عام، بسبب خلافات حول التكاليف، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، مما يشكل عقبة غير مقصودة تقرب البلاد من التزامها بحصص إنتاج أوبك.
لم تتمكن بغداد من التوصل إلى اتفاق حول المبلغ الذي ستدفعه لشركات النفط الدولية التي تعمل في شمال البلاد مقابل إنتاجها. وتسمح ميزانية الإدارة الاتحادية بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، بينما تنص العقود مع حكومة إقليم كوردستان العراق على دفع 26 دولارا لكل برميل، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وهذا الجمود أثر على الإنتاج في المنطقة وأخر استئناف تشغيل خط الأنابيب.
إغلاق خط الأنابيب، الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يوميا من النفط من كوردستان العراق إلى السواحل التركية، أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات. ومع ذلك، فإن استئناف تشغيله يضع العراق أمام معضلة، حيث أخفقت البلاد في الالتزام بحصة إنتاج "أوبك+" وسط حاجاتها المالية الملحة، لكنها أعلنت مرارا أنها ستعوض عن الإنتاج الزائد، حيث كان الفشل في الالتزام بالحدود الموضوعة للإنتاج نقطة خلاف مع "أوبك+".
AD