أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، استمرار متابعتها للسياسات المالية وضمان الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وسط تصاعد المخاوف بشأن تأمين رواتب الموظفين بسبب تقلبات أسعار النفط، وبددت اللجنة هذه المخاوف، مشيرة إلى التزامها العمل مع الحكومة لضمان استقرار الرواتب لهذا العام والعام المقبل.
وأوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح تابعه NRT عربية، أن "ما يشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة".
وأكد، على أن "وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، نظرا لأن الرواتب مؤمنة مسبقا، بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الكبير الذي تمتلكه الحكومة، والذي يمكن الاستفادة منه في الأوقات الطارئة"، مشيرا، إلى أن "رواتب العام المقبل مؤمنة بالكامل".
وأوضح كوجر، أن "الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، مما يعزز قدرتها على تلبية التزاماتها تجاه الموظفين"، مبينا، أن "اللجنة المالية تعمل على الضغط على الوزارات لتحسين أدائها وزيادة مواردها بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر".
وفي إطار تعزيز الإيرادات غير النفطية، كشف كوجر، عن أن "اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية"، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى تعظيم الموارد غير النفطية لتجنب الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار كوجر، إلى أن "العراق يمتلك مساحات اقتصادية واسعة، ومن المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى"، مبينا، أن "الضرائب وجباية الجمارك تعد من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها"، مؤكدا أن هذه الإيرادات ستنعكس إيجابيا على المواطن.
وأوضح، أن "اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خطط لتعظيم الموارد"، مؤكدا أن "من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد كوجر، أن "الحكومة تتجه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنب الأزمات المالية وتعزيز الإيرادات المالية للدولة".
LF