حذر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، تابعها NRT عربية، أوضح صالح، أن التحديات المالية قد لا تظهر بشكل كبير في عام 2024، لكنه أكد على ضرورة تبني انضباط مالي صارم في العام التالي، قائلا: "لا نتوقع مشكلات كبيرة في عام 2024 لكننا نحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025".
ويعتمد العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات ما يقرب من 90% من إيرادات الدولة ويمثل الجزء الأكبر من عائدات التصدير. هذا الاعتماد يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ورغم التحديات، رفع العراق ميزانيته لعام 2024 إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، بزيادة عن 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023.
ويتوقع أن يسجل عجزا يبلغ 64 تريليون دينار، فيما تعتمد الحكومة على سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وهو أقل بنحو 6 دولارات من متوسط الأسعار في 2023.
وأكد صالح، على أن الحكومة العراقية تضع صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على رأس أولوياتها، حيث تكلف الرواتب وحدها نحو 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، وتشكل أكثر من 40% من الموازنة، قائلا: "ستصرف الحكومة الرواتب حتى لو كلفها ذلك كل شيء، الرواتب مقدسة في العراق".
فيما يخص تحسين الوضع المالي، أشار صالح، إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، مبينا، أنه مع ذلك، يقدر العراق خسارته لنحو 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.
تعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2022 بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
LF