علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة، على إمكانية دعم البنك الدولي للعراق في تطوير وضعه الاقتصادي والمالي وحل أزمة الحوالات.
وقال التميمي، في تصريح لإحدى الوكالات المحلية، تابعه NRT عربية، إن "البنك الدولي هو مؤسسة مالية دولية تابعة للأمم المتحدة، ولكنها تخضع لإدارة خاصة تتعلق بنفوذ بعض الدول حسب مساهماتهم المصرفية. يقتصر دور البنك الدولي على التمويل الاستثماري للدول وتقديم القروض الدولية وإدارة المشاريع وفقا لشروطه المصرفية الدولية."
وأشار التميمي، إلى أن "العراق يعمل حاليا بشكل موسع مع إحدى مؤسسات البنك الدولي، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتطوير عدة قطاعات، منها قطاع النقل والمطارات".
وأوضح، أن "البنك الدولي كمؤسسة دولية ومالية مهمة، وأيضا كمنظمة أممية، يعمل مع العراق والدول الأخرى في مجالي الإقراض وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى تزويد العراق بالبيانات والتحليلات الاقتصادية ضمن حدود عمله".
وأكد التميمي، على أن "البنك الدولي ليس من تخصصه التدخل في القضايا المحلية التي يواجهها العراق، مثل أزمة الحوالات أو الإخفاقات المصرفية المحلية أو ضعف الإجراءات في حماية الأموال من شبهات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وفي السياق ذاته، أشار مختصون، إلى أن العراق يضم أكثر من 70 مصرفا، منها حوالي خمسة حكومية والبقية مصارف أهلية.
وأوضحوا، أن العراق يعتمد بشكل كبير على الحوالات المالية، خاصة فيما يتعلق بالدولار، من خلال المصارف الأجنبية بسبب إخفاق المصارف العراقية الأهلية في ترتيب أوضاعها القانونية والفنية في قضية المراسلات المالية.
وفي وقت سابق، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن حصول البنك الأهلي العراقي الأردني على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مما مكنه من تحقيق ربح يقدر بحوالي 40 مليار دينار.
LF