دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة ومراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
في رسالة وجهتها المنظمة إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حثت منظمة العفو الدولية على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا.
تأتي هذه الدعوة قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، المقرر أن يناقش الحرب في غزة.
وفي يوليو الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر فعليا ضما غير قانوني.
وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي، من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات، لا تفي" بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.
كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لضمان توافقه مع التزامات حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
LF