أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية لتعظيم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي في البلاد.
وأوضح صالح، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، أن "المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول 2022، يتضمن تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة هذه الموارد في إجمالي الإيرادات لتصل إلى 20% بدلا من معدلها الحالي البالغ 10% في أفضل الأحوال".
وأشار، إلى أن تنويع وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية يعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة في المجالات المالية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التحديات تنبع من عاملين رئيسيين: الأول هو نجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. والعامل الثاني يرتبط بالنشاط غير الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، حيث يشكل ما يعرف ب"اقتصاد الظل" نحو 70% من نشاط القطاع الخاص، وهو عامل رئيسي في انخفاض الإيرادات غير النفطية.
وأضاف صالح، أن الحكومة بدأت بالفعل في اعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام ثماني حزم لإصلاح النظام الضريبي، تشمل توسيع الأوعية الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي.
وأكد، على أن حزمتين من هذه الحزم قد تم إطلاقهما بالفعل، فيما ستطلق الحزم الباقية بالتتابع ضمن السياسة الإصلاحية للحكومة، مبينا، أن هذه الإصلاحات سترافقها تحسينات إدارية وتشريعية، بالإضافة إلى حوكمة رقمية دقيقة لزيادة شفافية وكفاءة المؤسسات الضريبية في مجالات التقدير والتحصيل.
LF