يرى مختصون في الشأن المالي والاقتصادي أن تعظيم الموارد غير النفطية يمثل أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي، والذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول 2022.
وتهدف هذه الخطة إلى زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الموازنات العامة للبلاد لتصل إلى 20% من إجمالي الإيرادات، بدلا من معدلاتها التاريخية التي لم تتجاوز 10% في أفضل الأحوال.
وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي، تابعه NRT عربية، إلى أن "تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها يشكل تحديا كبيرا في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد".
وأضاف، أن هذا التحدي يرتبط بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، مبينا، أنه مع ذلك، ما زال قطاع إنتاج النفط يهيمن على 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمنح الاقتصاد الوطني صفة الاقتصاد الريعي المعتمد بشكل أساسي على التدفقات المالية الناتجة عن النفط.
وأوضح صالح، أن "الحكومة الحالية اتخذت خطوات أولية لتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال اعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقر مجلس الوزراء ثماني حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي، مع التركيز على توسيع الأوعية الضريبية، بما في ذلك تلك التي كانت مهملة أو متخفية عن التحاسب الضريبي السنوي.
وبين، أنه حتى الآن، تم إطلاق حزمتين من هذه الإصلاحات، وستطلق بقية الحزم تدريجيا ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي لتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة خارج القطاع النفطي".
LF