قررت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تحديد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري، موعدا لمحاكمة المتهم الأول في قضية الأمانات الضريبية المعروفة بـ"سرقة القرن".
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المحكمة، خالد صدام، كتابا رسميا إلى هيئة النزاهة/ دائرة التحقيقات، حدد فيه الموعد المذكور لمحاكمة المتهم المكفل "نور زهير جاسم"، وذلك وفق أحكام المادة (331 ق.ع).
كما طلب القاضي من الهيئة تبليغ المتهم بالموعد المحدد للمحاكمة وإرسال التبليغ إلى المحكمة قبل موعد الجلسة.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء العراقي كان قد قرر في العام 2023 رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم "نور زهير".
وتتمثل "سرقة القرن" في اختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، أي نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، والتي تم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وبعد انكشاف السرقة، باشرت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية، وصدر عدد من أوامر القبض القضائية، وكان من بين المعتقلين رجل الأعمال نور زهير، الذي تم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، كما صدرت قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين في السرقة وأسرهم.
ولا يزال ملف القضية مفتوحا لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، واستعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق، حسبما صرح عدد من النواب والسياسيين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مطلع العام الماضي عن قيام المتهم الرئيس "نور زهير" بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم سياسيين وإعلاميين، ملمحا إلى ارتفاع رقم سرقة القرن.