عبرت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن التحديات التي تواجهها في محاولة توحيد رواتب 250 ألف متقاعد في إقليم كوردستان مع نظرائهم في بقية أنحاء البلاد.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن "اللجنة لم تصل بعد إلى نتيجة في الملف لإبلاغ هيئة التقاعد الوطنية، حيث يجب إضافة مبالغ الاستقطاعات إلى الهيئة التي تمول المستحقات التقاعدية من خلال صندوق المتقاعدين".
وأوضح الكاظمي أن "التوقيفات التقاعدية عادة ما تستقطع من رواتب الموظفين وتحول إلى صندوق المتقاعدين الذي تديره الهيئة، لكن هذا لا يحدث مع موظفي الإقليم".
وأضاف، أن "التفاوت الحالي في الاستقطاعات لا يجعل توحيد المستحقات ممكنا، كما لا يضمن استدامة تمويل مستحقات متقاعدي الإقليم الذين يعتمدون على التمويل الخاص بحكومة إقليم كوردستان وموظفيها من الحكومة الاتحادية".
وشدد، على "ضرورة إيجاد حلول مالية مستدامة لضمان حقوق المتقاعدين دون أعباء مالية إضافية"، داعيا إلى "دراسة إمكانية استيفاء توقيفات تقاعدية من 250 ألف متقاعد في كوردستان إلى المالية الاتحادية كشرط لتسليم رواتب المتقاعدين لبقية حياتهم".
وفيما يخص مقترح الاستيفاء، قال الكاظمي، إن "هذا مطلوب باعتبار أن وزارة المالية وهيئة التقاعد لا تصرفان تقاعدا إلا للموظف المستقطع منه توقيفات عن مدة خدمة بين 20 إلى 30 سنة فما فوق".
وأشار الكاظمي، إلى أن "اللجنة المالية تسعى جاهدة للتوصل إلى حلول عملية تضمن حقوق المتقاعدين في الإقليم وتحقق العدالة بينهم وبين بقية المتقاعدين"، داعيا، إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لضمان تنفيذ الإجراءات اللازمة وتحقيق التوافق على آلية التمويل".
وأضاف، أن "هذه المسألة تتطلب اهتماما كبيرا وجهودا مشتركة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل وضمان حقوق جميع المتقاعدين".
LF