ردت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة كولومبيا، دعوى شركة Wye Oak Technology, Inc الأمريكية ضد جمهورية العراق ووزارة الدفاع العراقية، مؤكدة أن العراق يتمتع بحصانة سيادية تحميه من الدعوى.
جاء في الدعوى أن الشركة وقعت عقدا مع وزارة الدفاع العراقية في صيف 2003 لإعادة بناء الجيش العراقي بتمويل من العراق.
وعندما سافر مالك Wye Oak إلى العراق لمحاولة الحصول على الدفعة المستحقة، تم إطلاق النار عليه وقتله بواسطة مهاجمين مجهولين، مما أدى في النهاية إلى إغلاق عمليات الشركة في العراق.
رفعت Wye Oak بعد سنوات دعوى قضائية ضد العراق في محكمة فيدرالية أمريكية، حيث قضت المحكمة الابتدائية بأن العراق مدين للشركة بأكثر من 120 مليون دولار كتعويضات.
ومع ذلك، استأنف العراق الحكم، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مؤكدة أن العراق يتمتع بحصانة سيادية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA).
النقاط الرئيسية للحكم:
- حصانة السيادة الأجنبية: بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA)، تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة من الدعاوى المدنية في الولايات المتحدة ما لم تقع الدعوى ضمن أحد الاستثناءات المحددة في القانون.
- استثناء النشاط التجاري: ينص استثناء النشاط التجاري من قانون حصانات السيادة الأجنبية على أن الدولة الأجنبية لا تتمتع بالحصانة عندما تكون الدعوى مستندة إلى:
- نشاط تجاري تم تنفيذه في الولايات المتحدة من قبل الدولة الأجنبية.
- عمل تم تنفيذه في الولايات المتحدة فيما يتعلق بنشاط تجاري للدولة الأجنبية في مكان آخر.
- عمل تم تنفيذه خارج الولايات المتحدة فيما يتعلق بنشاط تجاري للدولة الأجنبية وتسبب في تأثير مباشر في الولايات المتحدة.
الإجراءات القانونية:
- رفعت Wye Oak دعوى قضائية ضد العراق في محكمة الدائرة الشرقية من فيرجينيا، ثم تم نقل القضية إلى محكمة الدائرة الفيدرالية في كولومبيا.
- قضت المحكمة الابتدائية بأن العراق مسؤول بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام، حيث قررت أن العراق لم يدفع الأموال المستحقة بموجب الفواتير الثلاثة التي قدمتها Wye Oak.
- استأنف العراق الحكم، وألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مشيرة إلى أن استثناء النشاط التجاري لا ينطبق لأن العمل تم تنفيذه خارج الولايات المتحدة ولم يكن له تأثير مباشر في الولايات المتحدة.
قرار محكمة الاستئناف:
حكمت محكمة الاستئناف بأن العراق يتمتع بالحصانة من الدعوى لأن القضية لم يكن لها تأثير مباشر في الولايات المتحدة، وبالتالي، قضت المحكمة بأنها لا تملك الاختصاص في هذه الدعوى وأمرت برفض القضية.
يعد هذا الحكم انتصارا للعراق، حيث اشتمل على تأكيد الحصانة السيادية بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية (FSIA)، ورفض المطالبات المالية الكبيرة، وعدم وجود تأثير مباشر في الولايات المتحدة، مما يعني أن المحكمة لا تملك الاختصاص للنظر في الدعوى.
LF