أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بتنفيذ عمليات ضبط في مديريتي الزراعة والبلدية في الديوانية، مما أسفر عن ضبط موظفين اثنين، بالإضافة إلى صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء إحدى اللجان.
وصرح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن ملاكات شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية نجحت في تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مديرية زراعة الديوانية.
جاء ذلك نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية، حيث أصدر ما يؤيد تسديد مبالغ مالية من أحد المزارعين دون تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المديرية كإيراد للدولة، حيث تم ضبط المتهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات، وأحالته محكمة الجنح التي قضت عليه بدفع غرامة مالية.
وفي سياق متصل، أوضح المكتب أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفذ أمر الضبط الصادر بحق موظف في مديرية بلدية الديوانية، منسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع لوزارة الصناعة والمعادن، بسبب ممارسته لتعقيب المعاملات وابتزاز موظفي البلدية والمواطنين. كان المتهم يقدم طلبات شكاوى مزورة إلى المحكمة لتسهيل معاملات بيع قطع أراض وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
وقرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقية إلى مركز الشرطة المختص لإكمال التحقيق.
وأضاف المكتب، أن قاضي التحقيق قرر، بناء على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مديرية بلدية الديوانية وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، لتسببهم في هدر 65,000,000 دينار من المال العام، بسبب إخفاء إعلان مزايدة عقار واحتكار المزايدة لشخص معين، مما أدى إلى تقدير العقار بسعر زهيد لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، كما تم تسجيل قضية جزائية بهذا الشأن، وهي قيد التحقيق، وطلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلدية.
LF