قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على جميع التجار والشركات في العراق مراجعة وزارة التجارة وهيئة الجمارك العراقية للحصول على بطاقات هوية الاستيراد والتصدير الإلكترونية.
وحذر المصدر في تصريح لـNRT، من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى فقدان حقوق الاستيراد والتصدير، بما في ذلك مراقبة الواردات والصادرات المصرفية، وفقا لقوانين الاستيراد والتصدير العراقية والمادة 20 من قانون هيئة الجمارك.
وأشار المصدر، إلى أن رئيس الوزراء العراقي ناقش مؤخرا مع محافظ البنك المركزي خططا لفتح منصتين جديدتين للتجارة الدولية، تحت إشراف بنوك مختلفة، موضحا، أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على عمليات الاستيراد والتصدير لمنع غسيل الأموال والتهريب.
وبحسب التقارير، ستتطلب عمليات الاستيراد والتصدير الجديدة التسجيل المسبق عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، حيث يجب على الأفراد والشركات المهتمة تحديد نوع البضاعة وبيانات المصدر والمستلم، بالإضافة إلى تفاصيل الحساب البنكي والعملة المستخدمة.
وختم المصدر، مؤكدا، على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطط لتحسين الإدارة الاقتصادية والمالية في العراق، وتحقيق شفافية أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير لصالح الاقتصاد الوطني.
LF