قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخرا، مبينا، أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الإسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 دينارا لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخرا إرتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 دينارا.
AD