اتخذت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، وبناء على متابعة دقيقة وأوامر قضائية صادرة من محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، إجراءات قانونية بحق المدعوة (حنونه حكومة).
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار المحتوى غير اللائق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية والأخلاقية في نشر المعلومات.
وقد أكدت وزارة الداخلية، على استمرارها في مراقبة المحتويات المنشورة والتعامل بحزم مع المخالفين لتحقيق بيئة إعلامية آمنة ونزيهة.
LF