رأت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقين اليوم الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية تحمل ظلما كبيرا للمرأة، حيث يمنعها من الزواج في حالة سحب حضانة الطفل منها بعد زواجها من شخص آخر.
وأوضحت رئيسة اللجنة، دنيا الشمري، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن المقترح الحالي للتعديل يخالف القوانين النافذة في العراق ولا يتفق مع أي قوانين دول الجوار، معبرة عن رغبتها في وجود قانون يراعي حقوق الأم والأب والطفل بالتساوي فيما يتعلق بالحضانة والتربية والتعليم.
من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سجاد سالم، أن بعض النواب قدموا مقترحات للتعديلات على مواد الأحوال الشخصية، معربا عن تأييده لإبقاء حق الحضانة للأم نظرا لفهمها الأعمق لاحتياجات الطفل، ودعمه لإبقاء النصوص كما هي دون أي تغييرات.
وأشارت اللجنة، إلى استقبال وفد من الأمم المتحدة والمستشارة السياسية للسفارة الأميركية، حيث نوقشت مختلف الجوانب المتعلقة بتعديل المادة 57 وأثره على الحقوق الإنسانية، مع التأكيد على أهمية تحقيق الحضانة المشتركة التي تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية بالطفل.
LF