أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مخاطر انفلات سعر الصرف في حال تحقق مطالبات تعويم الدينار، مؤكدا أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب تدريجيا من الرسمي.
وأوضح صالح، أن دعوات تعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد تكون ممكنة في اقتصاد يكون السوق الحرة لوحدها المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات.
ولفت، إلى أن السلطة النقدية وحدها المصدر الرئيسي لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في سوق النقد، مشيرا إلى أن السيناريو التعويمي يعني في الأحوال كافة اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في السعر الرسمي للصرف.
وحذر صالح، من أن تعويم الدينار يعني انسحاب السلطة النقدية من كونها عارضا مركزيا أساسيا للعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى هيمنة قوى عرض محدودة من النقد الأجنبي في السوق الموازية،مؤكدا، على أن هذا السيناريو قد يحدث موجة من التوقعات التضخمية، مما يجبر السياسة النقدية على التدخل باحتياطيات أجنبية لفرض حالة الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
وأشار، إلى أن الفرق بين سعر الصرف في السوق الموازية والرسمي حاليا جاء نتيجة لعجز احتياطيات السلطة النقدية عن التقريب بين السعرين، محذرا، من أن سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم قد يتسبب في موجة من التوقعات التضخمية، ما يجعل السياسة النقدية تتدخل باحتياطيات أجنبية للحفاظ على استقرار الأسعار.
LF