طالب رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، صباح الكناني، الاثنين، برفع الحصانة عن جميع اعضاء مجلس النواب العراقي.
وقال الكناني، في تصريح لـNRT اليوم، (30 اب 2021)، انه "اوجه ندائي إلى مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن جميع اعضاء مجلس النواب العراقي".
وأضاف، ان "هناك اكثر من 50 نائبا يتعاملون مع بهاء الجوراني وضياء ابو مسار ابو منار، ومع اغلب حيتان الفساد المسيطرة على وزارات وممتلكات الدولة، فهؤلاء عبارة عن موظفين يعملون لدى رجال الاعمال وحيتان الفساد".
وتابع الكناني، "اطالب مجلس القضاء الاعلى بسن قانون يرفع الحصانة عن جميع مجلس النواب العراقي وهناك اعترافات خطيرة جدا".
يذكر انه في (24 اب الحالي)، قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، رجل الاعمال بهاء الجوراني ومدير شركة السمنت علي صالح العطار، بالسجن المؤقت لمدة 6 سنوات لكل منهم بتهم عقود فاسدة.
وجاء في وثيقة حصل NRT على نسخة منها، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية وبرئاسة القاضي حيدر جليل البيراوي وعضوية القاضيين علي انور دلف وزیاد فاضل الخطيب المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت المحكمة قرارها بـ:
"الحكم على المجرم بهاء علاء عبد الرزاق علوان بالسجن المؤقت لمدة 6 سنوات وفق احكام المادة 308 وبدلالة المادة 310 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ولم يتم احتساب مدة موقوفيته لكونه محال، مرجَأٌ تقرير مصيره وذلك عن جريمة التدخل بتعيين المتهم المفرقة أوراقه (علي صالح هادي عطار) مديرا عاما للشركة العامة للأسمنت العراقية ومن ثم احالة عقود تجهيز للشركة العامة للسمنت العراقية الى شركات المتهم بهاء علاء عبد الرزاق علوان الجوراني في بغداد عام 2020".
كما وأظهرت وثيقة أخرى إن ذات المحكمة حكمت بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، على مدير شركة الاسمنت العراقية علي صالح عطار بتهمة احالة عقود تجهيز الشركة العامة للسمنت الى شركات المتهمين (بهاء وصفاء) مقابل تعيينه كمديراً للشركة.
A.A