حصل NRT، الجمعة، على بنود الاتفاق السياسي والموقع من قبل بعض القادة العراقيين لارجاع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الانتخابات.
وبحسب مصدر مقرب من الصدر اكد لـNRT عربية اليوم (27 اب 2021)، ان "القادة الموقعين على بنود الاتفاق مع الصدر هم كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وجاءت الوثيقة على النحو الاتي:
انه "منذ اكثر من اسبوع بعثت للصدر وثيقة للنظر بمبادرة من بعض الاطراف الوطنية مكتوبة لم تكن بمستوى تلبية الطموح وكانت انشائية وبعد التعديل من قبل الصدر واضافة تسع نقاط للوثيقة مرتبطة بقضايا حساسة بالوضع العراقي."
وكان الطلب الرئيسي في هذه النقاط توقيع رؤساء الكتل السياسية الرئيسة في البلد وقادتها وقد وقع على هذه الوثيقة اهم القادة الكورد والسنة وقيادات شيعية.
وبعد ارجاع الوثيقة اليوم وتسلمها من قبل الصدر وتوقيعه عليها كانت كفيلة بارجاع الصدر الى الساحة السياسية.
- وقد تضمنت النقاط المهمة حول الامن والاقتصاد والدستور والقضاء والسلاح المنفلت ومنها:
1-: تحديد الجهات السياسية المسؤولة عن تشكيل الحكومة لتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي بشكل واضح وصريح.
2- تتكفل الحكومة القادمة وخلال إطار زمني معلوم بما يأتي:
•تشكيل لجنة عليا ذات صلاحيات موسعة وبالتنسيق مع السلطة القضائية لتدقيق ملفات الفساد في الحكومات السابقة منذ عام 2003 ومحاسبة المقصـرين من خلال إجراءات شفافة وواضحة لدى الرأي العام، ويمنع تدخل الكتل السياسية للدفاع عمن يثبت عليه الفساد.
•تقديم مشروع قانون مجلس الإعمار وقانون النفط والغاز الى مجلس النواب لإقرارهما.
•العمل على إنجاز مشـروع الحكومة الالكترونية للحد من الفساد والروتين
الإداري والهدر المالي.
•تشكيل لجنة عليا لتدقيق ملف مزاد العملة وعمل المصارف وعمل البنك المركزي وإشعار الرأي العام بالنتائج، بالاضافة الى العمل على استقلالية البنك المركزي بعيدا عن التدخلات السياسية.
•منع التدخل الحزبي في المؤسسات الادارية والفنية للدولة ومنع التدخل السلبي للقوى السياسية في المجال الاقتصادي.
3- ضمان استقلالية القضاء العراقي مدعوما بتشـريع القوانين التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقلال القضائي.