أعلن البنك المركزي، اليوم الاحد، عن توفير الدولار بسعر 1320 دينار كان سببا بالسيطرة على المستوى العام للأسعار.
وذكر بيان للبنك تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "محافظه علي محسن العلاق، يعلن مضي البنك للإستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة" و إعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة الى اكثر من 95%".
وأضاف، أن "ذلك جاء بعد اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الامريكي، أسوة بدول العالم، حيث لا تمارس البنوك المركزية أعمالا تنفيذية، ويتركز دورها في الاشراف والرقابة".
وأكد العلاق، خلال الإجتماع مع رؤساء المجالس والمدراء المفوضين للمصارف المجازة في العراق، أن "سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثفة، فيما يجري حاليا، فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها (الدرهم الاماراتي، الليرة التركية، الروبية الهندية، اليورو)".
وتابع، أن "السنة المقبلة ستشهد حصر كافة التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار، عدا تلك التي تسلم للمسافرين".
وأشار العلاق، إلى أن "دخول معظم التجار الى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر (1320) دينار كان سببا مباشرا في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشرا أساس في فاعلية السياسة النقدية، وأن سعر السوق السوداء لا يصلح كـ"مؤشر" كونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الاصولية، وليست مخصصة لأغراض التجارة المشروعة".
ولفت العلاق، إلى أن "النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليتين وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الخارجين عن القانون، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة".
أكمل بيان البنك المركزي، أن "الإجتماع إستعرض آلية تأسيس "مصرف ريادة" والأهمية المجتمعية التي سيقوم عليها المصرف سيما وإنها تنسجم مع توجيهات ورؤية رئيس مجلس الوزراء، وطرحت مناقشات في هذا الموضوع منها مساهمات المصارف في تأسيس "ريادة" وآليات عمل هذا المصرف الذي سيكون نافذة للراغبين في فتح مشاريع إنتاجية وتجارية صغيرة تسهم في تطوير الإقتصاد المحلي وخفض نسبة البطالة بدعم مباشر من البنك المركزي".