دكتاتورية بثياب الديمقراطية
PM:12:47:22/02/2025
172 مشاهدة
مشتاق الربيعي
+
-
لا أعلم كيف ستكون الانتخابات النيابية القادمة في العراق وسط هيمنة قوى سياسية تمتلك أجنحة مسلحة، وهذا الأمر مخالف لما نص عليه الدستور، حيث توجد فقرة فيه تمنع مشاركة أي كيان سياسي يمتلك جناحا عسكريا، إلا أن الواقع يشير إلى أن معظم القوى السياسية تمتلك أجنحة مسلحة، مما يشكل مخالفة واضحة منذ البداية.
في الوقت ذاته، هناك أزمة انعدام ثقة بين الدولة والمواطنين، وقد بدأت هذه الأزمة منذ نهاية انتخابات عام 2010، عندما فازت القائمة العراقية آنذاك بالانتخابات، وهي القائمة التي كان يترأسها رئيس الوزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي.
إلا أن معظم القوى السياسية التفت عليها، وضغطت على المحكمة الاتحادية التي أصدرت تفسيرا غير موفق، مفاده أن "الكتلة الأكبر" تتشكل بعد انتهاء الانتخابات، وهو تفسير مخالف لما نص عليه الدستور، وجاء ذلك وسط مباركة إقليمية ودولية. ومنذ ذلك الحين، بدأت ملامح نهاية العملية الديمقراطية في العراق.
وإذا أردنا تصحيح مسار العملية السياسية، فعلينا إجراء تعديلات على بعض فقرات الدستور وقانون الانتخابات، وذلك عبر استفتاء شعبي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في عراقنا الحبيب، وإنهاء الفتوى السياسية الجدلية التي تنص على أن "الكتلة الأكبر" تتشكل بعد انتهاء الانتخابات.
في الحقيقة، معظم أبناء الجيل السياسي الحالي فشلوا فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد، وهم متهمون بقضايا فساد، لذلك ينبغي على زعماء العراق دعم الشباب في الانتخابات القادمة ومنحهم فرصة أكبر، ولا سيما أنهم الثروة الحقيقية للعراق.
وبرغم العزوف الذي شهدته انتخابات مجالس المحافظات، فقد أسفرت عن فوز شخصيات سياسية شابة، مما يمثل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العراق الحديث.
لذا، ينبغي دعمهم قدر المستطاع، وتوفير ما يلزم لهم من إمكانيات، من أجل بناء عراق ديمقراطي جديد، وإنهاء عصر "دولة المكونات” التي بعثرت الهوية الوطنية العراقية، فضلا عن إنهاء سياسة التهميش والإقصاء والمحاصصة السياسية المقيتة التي أوصلت العراق إلى الهاوية.
وإن استمر الحال على ما هو عليه الآن، فقد نشهد بناء دكتاتورية جديدة تحت مسمى الديمقراطية.