د. بلال الخليفة
كان المتفق عليه في برنامج البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز والمنتجات النفطية من المصافي هو تخصيص دولار لكل برميل منتج للمحافظة واستخدامه في تطوير المحافظة.
ولأول مرة تم اقتراح هذا الموضوع هو في موازنة عام 2010، حيث إن مادة قانونية "تم تضمينها في الموازنة عام 2010 تلتزم بموجبها وزارة المالية منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولارات خفضت لاحقا إلى دولارين، عن كل برميل نفط ينتج في تلك المحافظات، وهو إجراء كان معمولا به في العراق حتى 2015.
وفي موازنة عام 2014، تم زيادة المبلغ من واحد دولار للبرميل المنتج إلى دولارين، أما في موازنة عام 2016، ونص القانون على أن يعتمد مبلغ يعادل 2 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و2 دولار للبرميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و2 دولار عن كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي في المحافظة.
وينص القانون أيضا على أن "يخصص مبلغ 1 تريليون و752 مليارا و238 مليون دينار كمشاريع إلى المحافظات والأقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها في المادة 2 من القانون وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام ما بما لا يزيد عن 50 بالمية من التخصصات المذكورة لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة".
بعد ذلك قرر مجلس الوزراء بزيادة الرقم إلى خمسة دولار للمحافظة المنتجة للنفط في مقابل كل برميل مصدر، في زمن وزير المالية الصافي وفي الموازنة التي لم تقر وذلك لان الموازنة أصلا تعاني من عجز فكيف تستقطع مبالغ إضافية منها.
أشارت الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 في الفقرة هـ من المادة الأولى الخاصة بالعائدات النفطية للمحافظات المنتجة للنفط (البترودولار)، والتي كانت موجودة أصلا في مسودة موازنة العام 2017.
في الأخير وفي موازنة عام 2021، وفي مسودة الموازنة، تم كتابة تخصيص 5% من المبالغ التي يتم استحصالها من إنتاج النفط والغاز، ولكن أيضا تم الطعن بالقرار من قبل المحكمة الاتحادية رقم القرار 35/اتحادية/2021 ولم ينفذ والسبب هو عدم مقدرة سد العجز بالموازنة.
حيث تم تقديم الطعن من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 23 لسنة 2021 بصدد الطعن في نص المادة (2-أولا -8) التي تتضمن تأسيس صندوق البترودولار في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو المكرر أو الغاز يُدار من قبل المحافظ المعني ويجري تمويله شهرياً من زيادة فرق السعر الحاصل في أسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة".
وفي حسابات بسيطة ولنأخذ النفط المنتج فقط دون المنتجات والغاز وغيرها، فسيكون كالاتي:
4 مليون دولار هو النفط المنتج اليومي *365 يوم في السنة، سيكون الناتج هو 1460 مليون دولار سنوي اما حصة البصرة فقط فسيكون حوالي مليار دولار سنويا ومثلما قلت من النفط فقط، ومجموع الأموال فسيكون بحدود 12 مليار للبصرة فقط وبعض السياسيين يقول ان المجموع الكلي هو 25 مليار دولار مع الإيرادات الأخرى.
الخلاصة
1- إن قانون البترودولار، تم تشريعه بقوانين الموازنات العامة الاتحادية عدا الموازنة الأخيرة لان المحكمة الاتحادية رفضت ذلك ووضحنا ذلك في أعلاه. وان المعترضين عليه هم نواب المحافظات غير المنتجة للنفط.
2-أن الحل لهذه المسالة يكون تفعيل المشروع في حال وجود وفرة مالية ولمدة محدودة لعدة سنوات لان المحافظات المنتجة للبترول تعاني من التلوث والأمراض نتيجة الانبعاثات الكربونية التي يقدر حجمها من الغاز المحترق فقط هو بحدود 34 مليون طن من الكاربون سنويا.
3-اما حلول آنية وانفعالية لتقليل معاناة المواطن بتخصيص مبالغ لكل فرد من النفط المنتج، هي غير صحيحة والمفروض الذهاب مع المطالبين بتأسيس صناديق سيادية يودع فيها نسيبة من الإنتاج وليكن بمقدار دولار لكل برميل ينتج او ما يكافئه، ويكون له صلاحية استثمار هذا المبلغ بغرض زيادته وان يتم ذلك في مختلف الصور مثل تمويل الأعمال الاستثمارية الرابحة أو الدخول كشريك ممول للمشاريع.
4- إعطاء تخصيصات إضافية للمحافظات المنتجة لغرض تحسين الواقع المعيشي وتقليل مخاطر الامراض نتيجة الملوثات الناتجة عن العمليات النفطية.
5-لو اردنا تحويل المبلغ لعام واحد الى مدارس، وفرضنا ان كلفة انشاء المدرسة هو مليار دينار، لكان عدد المدارس المنفذة بالمبلغ ولعام واحد هو 1500 مدرسة، ويعني ان العراق من الممكن ان يحل مشاكلة بعام او عامين.