ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، التي خصصت لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيرها على السوق العراقية، والإجراءات المطلوبة لدعم الأمن الغذائي، وإصدار القرارات اللازمة بصددها.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقى NRT عربية نسخة منه، ان "الجلسة شهدت حضور عدد من قادة الأجهزة الأمنية وذلك بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بهدف مناقشة الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسعار في السوق المحلية".
واوضح البيان، ان "مجلس الوزراء وجه المجلس الوزاري للاقتصاد بأن يكون في حالة انعقاد دائم لمعالجة الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي".
واضاف، بعد مناقشات مستفيضة لأزمة ارتفاع الأسعار العالمية، وسبل تداركها ودعم الأمن الغذائي في البلاد، "أقر مجلس الوزراء المقررات الآتية:
أولا: الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل (داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصرا.
ثانيا: يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنويا في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعودا أو نزولا.
ثالثا: يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقا للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.
رابعا: إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.
خامسا: إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.
سادسا: تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعا: يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية، وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشئ كافة وفق المواصفة القياسية العراقية".
واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء أقر حزمة إضافية من القرارات التي من شأنها أن تدعم الفئات الهشة في المجتمع، في مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية وتأثيراتها في السوق المحلية".
حيث أصدر المجلس القرارات الآتية":
أولا: منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة) تقدم إلى الفئات التالية:
- المتقاعدون (ممن يتقاضون راتبا أقل من مليون دينار شهريا).
- الموظفون (ممن يتقاضون راتبا أقل من خمسمائة ألف دينار شهريا).
- الرعاية الاجتماعية.
- معدومو الدخل.
ثانيا:تصفير الرسم الكمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة.
ثالثا: إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة.
رابعا: إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فورا والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
خامسا: تأجيل استيفاء الضرائب على التجار من مستوردي المواد الغذائية.
سادسا: ضبط الأسعار في الاسواق وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
سابعا: تمويل المبالغ بنسبة 12/1 من وزارة المالية، وبحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثامنا: تنفذ هذه القرارات بدءا من 15 آذار 2022.
وبهدف العمل أيضا على دعم الأمن الغذائي في العراق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولا)، و(80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات مجلس الوزراء التي عرضت خلال جلسة اليوم، وفقا للبيان.
A-M