اكد منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الاثنين، ان الاقليم ملتزم تماما بالقانون وبنود الامم المتحدة والمواثيق الدولية الاخرى في مسألة حقوق الانسان، موضحا ان الاشخاص دون سن 18 من المعتقلين بتهمة الانتماء لداعش يتم التعامل معهم كضحايا وليس كمدانين.
وقال زيباري في بيان تلقاه NRT عربية: ان "منظمة حقوق الانسان الدولية اكدت في اخر تقاريرها تحت عنوان (العراق يسجن اكثر من 1000 طفل بتهمة الانتماء لداعش)، والى جانب التهم الموجهة الى الاطراف الرسمية الاخرى في العراق، اشارت الى ان عددا من الأطفال معتقلون في اقليم كوردستان بتهمة الانتماء لداعش".
واضاف البيان، ان "اوضاع الوحدات الاصلاحية في اقليم كوردستان مراقبة من قبل المنظمات الدولية ومن ضمنها اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والبعثة الخاصة للامم المتحدة في العراق (يونامي) التابعة للمكتب الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة".
واشار الامين العام للامم المتحدة في التقرير الرابع الخاص بالأطفال والمواجهات المسلحة في العراق الذي صدر بتاريخ 26/1/2022 الى دور قوات البيشمركة والاجهزة الامنية في اقليم كوردستان في مواجهة داعش، وكذلك تطرق الى انه تم ارسال قانون حماية الاطفال الى مجلس الوزراء لإقراره، وان القانون يعرف اشراك الاشخاص دون 18 عاما بالمعارك بانها جريمة، وقد ثمن الامين العام للامم المتحدة عاليا هذه الخطوة، وفقا للبيان.
وشدد زيباري على ان "حكومة الاقليم ملتزمة تماما بالقانون وبنود الامم المتحدة والمواثيق الدولية الاخرى في مسألة حقوق الانسان، وكذلك فان حكومة الاقليم تقوم بمراعاة مواطني المكونات الاخرى الذين يعدون انفسهم ضحايا الاعتقال القسري ولهم ذكريات مرة، لذلك فهي تنفي هذه التصرفات نفيا قاطعا وستستمر في توفير اماكن المكوث والتعاون والتربية للنازحين واللاجئين وضحايا داعش، بالتنسيق مع المنظمات الدولية".
ولفت الى ان "اقليم كوردستان كان لمدة 3 سنوات تحت تهديد داعش بشكل دائم وما زال هذا التهديد باقيا الى حد ما، وان مساعي حكومة الاقليم مستمرة لمحاكمة داعش في ضوء الجرائم الدولية وهذا بالتنسيق مع فريق الامم المتحدة لمحاكمة جرائم داعش (يونيتاد)"، مبينا انه "تم اتخاذ خطوات جيدة بهذا الاتجاه، ومنها الارشفة الالكترونية لـ73 ألفا و912 دليلا خاصا بجرائم داعش، وتدوين 5170 ملفا قانونيا حيث تم استكمال 22 ألفا و324 ملفا منها لدى المحاكم وتم تسجيل 2916 شخصا كمفقودين".
وتقرير منظمة حقوق الانسان يؤكد بنفسه على ان العديد من المعتقلين شاركوا في التدريب المسلح تحت سلطة داعش وان عوائل الكثير منهم كانوا اعضاء فاعلين في داعش والبعض الاخر عمل للتنظيم الارهابي، لذلك فان هذا الموضوع الحساس يتوجب التحقيق القضائي الدقيق فيه، كما تم الاشارة اليه فان التحقيقات مستمرة وان يونيتاد على اتصال لجمع وتقييم الوثائق والادلة، وفقا لزيباري الذي اختتم بالقول: "ان الاشخاص ما دون 18 عاما ويشك بانتماءاتهم السابقة لداعش تتم معاملتهم كضحايا داعش وليس كمدانين، وفي المدة السابقة مرت هذه القضايا باجراءات قانونية وتمت معالجتها".
N.A