كشف نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي، اليوم الجمعة، عن أعداد مراكز التجميل غير المرخصة في عموم العراق، مؤكدا أن نقابته هي المسؤولة عن جميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
العزاوي قال في حديث خاص لـNRT عربية: انه "هناك الكثير من المراكز الصحية المفتوحة في العراق من القطاع الخاص لكنه غير مستوفية للشروط المطلوبة" ويضيف :"منها مراكز التجميل المنتشرة والتي تحصر نسبة غير المجازة منها ما بين 70-80 بالمائة.
وأوضح نقيب الأطباء أيضا: "أجريت احصائيات في بعض المناطق في منطقة الكرخ ببغداد وتبين وجود أكثر من 470 مراكز تجميل غير مجازة".
وما يعده العزاوي محل انتقاد أنه بات باستطاع أي محل حلاقة وما شابه افتتاح مركز للتجميل دون الحصول على اجازة حكومية وهو خلاف للقانون والشروط المطلوبة.
وشدد على ضرورة أن تدار مراكز التجميل بتأييد من نقابة الأطباء وأن وزارة الصحة لها الحق في اعطاء الرخص للأطباء الذين توجد فيهم شروط فتح مراكز التجميل.
ويشير العزاوي إلى الاختصاصات الطبية التي يحق لمن يمارسها فتح مراكز تجميل وهي مجموعة A-B أطباء التجميل والجلدية وقسم من أطباء الجهاز الهضمي الذين يمتلكون خبرة في عملية "قص المعدة".
وعن العقوبات التي تفرض على المخالفين في فتح مراكز غير مرخصة، يؤكد نقيب الأطباء أنه يشمل الأطباء الذين يمارسون غير اختصاصهم بأن يحال إلى لجنة الانضباط وقد تصل العقوبة إلى ايقافه عن ممارسة مهنته وأحيانا تصل إلى الشطب من النقابة.
وفيما يخص الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة دون أن يكونوا متخصصين في مجال الطب، يقول العزاوي أن صاحب هذه المخالفة يحال إلى "الجريمة المنظمة" بتهمة "انتحال صفة" وقد تصل العقوبة إلى السجن لسبع سنوات.