قرت وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، بعدم قانونية العقود الالكترونية الخاصة ببيع وشراء السيارات. جاء ذلك ردا منها على كتاب لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم.
وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، جاء فيها ان "وزارة العدل ترفض شروط العقد الالكتروني لبيع وشراء السيارات"، عازية السبب إلى "وجود بنود فيه تخالف قوانين مديرية المرور العامة في الاقليم وفي الحكومة الاتحادية".
وطالبت وزارة العدل من وزراة الداخلية بمراجعة بنود العقد وتعديلها لانه من ضمن صلاحياتها فقط.