أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار الأسبق، على خلفية خروقات حاصلة في مشروع تصميم وتنفيذ أحد الجسور في المحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 تشرين الاول 2021)، "تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، حيث أفادت بإصدار محكمة تحقيق الناصرية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ على خلفية وجود مخالفات في مشروع تصميم وتنفيذ جسر الحضارات في المحافظة".
وأوضحت أن "أمر الاستقدام صدر؛ استنادا إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات وحسب ما ورد بملاحظات ونتائج تدقيق العقد المثبتة بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لافتة إلى أن المشروع المحال على إحدى الشركات الأجنبية تقدر قيمته ب(31,999,000,000) مليار دينار".
وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام بحق محافظين سابقين وعدد من المديرين العامين والمسؤولين المحليين في المحافظة؛ على خلفية قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فساد أو هدر للمال العام وتجاوز الصلاحيات