اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، تلقيها طلبات العودة إلى الخدمة من قبل المفسوخة عقودهم بخمسة أضعاف العدد المحدد، مشيرة إلى أن من بينهم منتسبين تم فصلهم لأسباب جنائية وأخلاقية.
وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (18 تشرين الاول 2021)، انه "بعد بيان اللجنة المكلفة بعودة المفسوخة عقودهم وجهت لنا عدة تساؤلات يحمل بعضها في طيها نقدا"، موضحة ان "عدد المقدمين تجاوز 142 ألف شخص والعدد المطلوب إنما هو 30 ألفا، وبالتالي فالاختيار من هذا العدد الكلي أمر صعب جدا، ويحتاج إلى تدقيق كل من له الأولية بالعودة ولذلك إن الإجراءات الطبيعية تتأخر لضمان العدالة".
واضافت، ان "بعض الأشخاص يحرص في مواقع التواصل دائما على مهاجمة الهيئة أو قيادات الحشد، وبعضهم تم إعطاؤه أموال وآخرون تم التغرير بهم ودفعتهم جهات معينة، فضلا عن أن بعضهم عليه تهم جنائية أو أخلاقية وتم فصلهم ولا تنطبق عليهم شروط العودة فيستخدمون الهجوم والتقسيط من أجل إرباك الراي العام، والهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأوضحت الهيئة أنه "في الاجتماع الأخير للجنة المختصة تم إقرار أعداد الجرحى وذوي الشهداء إجراء اوليا وستأتي الوجبات الاخرى تباعا، وفيما يتعلق بإعلان الأسماء فإن اللجان تدرس أمنيا إعلان الأسماء من عدمه، فإما أن تعلن الأسماء المقبولة وإما أن يتم استدعاء المقبولين هاتفيا او الاستدلال عنهم بواسطة عناوينهم".
واشارت الى أنه "بحسب ما هو مقرر فإن الاجراءات ستكتمل نهاية شهر تشرين الثاني المقبل من السنة الحالية فيجب على الجميع التحلي بالصبر والمساعدة في الدعم المعنوي للجنة من أجل الوقوف على أهم المعوقات ومعالجتها"
وشددت الهيئة على أن "التحديات كبيرة وإن الهيئة وأياكم طرف واحد ضد هذه التحديات فلا تجعلوا من الاخرين يوهمونكم بأن الهيئة طرف يقف أمام عودتكم، وفي مقابل ذلك نجد هنالك أطرافا متعددة ما تزال حتى هذه اللحظة تحاول الوقوف ضد عودتكم".
وكان شهر أيلول/ الماضي قد شهد تظاهرات حاشدة واعتصاما من قبل المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي امام مقر الهيئة في العاصمة بغداد للمطالبة بإعادتهم إلى الخدمة، وحصل في حينها شد وجذب بين المعتصمين والقوات الأمنية، بسبب تأخر إجراءات إعادتهم إلى الخدمة بحسب هو وارد في قانون الموازنة المالية لسنة 2021.