أعلنت الحكومة العراقية، عن تطمينات جديدة بشأن الوضع المالي في البلاد، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، محمد تميم، عن إتمام إعداد جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء، في وقت شدد فيه مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، على أن المالية العامة في العراق محمية من تقلبات أسعار النفط.
وفقا للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الرسمية، واطلع NRT عربية عليها، من المتوقع أن تصل موازنة عام 2025 إلى نحو 200 تريليون دينار، مع عجز يقدر بـ64 تريليون دينار.
وأكد وزير التخطيط، أن الجداول تتضمن تمويل المشاريع المستمرة دون إضافة مشاريع جديدة، مع استمرارية صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، بما في ذلك صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الفطر.
من جهته، أكد مظهر محمد صالح أن العراق متحوط تجاه تقلبات أسعار النفط. وأوضح أن الربع الأول من عام 2025 مر من دون أي اضطرابات مالية، مع ضمان استقرار الرواتب والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الخدمية.
كما لفت، إلى أن تسعير برميل النفط في قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الذي صدر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تحديده بنحو 70 دولارا، وهو ما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تهدف هذه الخطوات إلى طمأنة الشعب العراقي بشأن الوضع المالي في ظل تقلبات السوق النفطية والأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدة قدرة الحكومة على المحافظة على استقرار الإيرادات والصرف الحكومي خلال الفترة المقبلة.
LF