أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن تطوير واستثمار الغاز المصاحب يعد من الأولويات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فيما شددت وزارة النفط على إلزام الشركات المستخرجة للنفط باستغلال الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، إن "تطوير واستثمار الغاز المصاحب يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للحكومة، التي أقرها مجلس النواب، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل استيراد الغاز من الخارج، إضافة إلى المساهمة في تقليل التلوث البيئي الناجم عن عمليات حرق الغاز".
وأوضح، أن "اللجنة تتابع عن كثب جهود وزارة النفط في هذا المجال، حيث أحرزت الوزارة تقدما ملموسا من خلال جولات التراخيص الأخيرة، التي تضمنت تطوير عدد من الحقول الغازية، ما يعزز من الإنتاج المحلي للغاز".
وأشار صبحي، إلى أن "وزارة النفط اشترطت على الشركات المستخرجة للنفط استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه أثناء عمليات الاستخراج، وهو ما أسهم في تقليل الحاجة إلى استيراد الغاز من الخارج، ودعم منظومة الطاقة في البلاد".
وأضاف، أن "الاعتماد على الغاز المستخرج من الشركات النفطية انعكس بشكل إيجابي على قطاع الكهرباء، حيث أسهم في توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد، مما يعزز استقرار إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد".
LF