شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة أمام مبنى بلدية شيشلي، نظمها موظفون ومحامون وأعضاء من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو.
وردد المحتجون هتافات داعمة لإمام أوغلو، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أنه "ليس وحيدا".
كما أفاد المحامون المشاركون في التظاهرة بأن السلطات منعتهم من التواصل مع المعتقلين، الذين تجاوز عددهم 100 شخص، بما فيهم إمام أوغلو.
وفي تصريحات للمحامي حسين إرسوز، العضو في حزب "الشعب الجمهوري"، قال إن "العمليات الأمنية التي نفذت في نحو 100 موقع جعلت إسطنبول مدينة غير صالحة للعيش"، مشيرا إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها الدفاع في الوصول إلى موكليهم، مما يعيق تقديم المساعدة القانونية.
وفي وقت لاحق، أصدر والي إسطنبول قرارا بحظر التجمعات والتظاهرات لمدة أربعة أيام، وذلك بالتزامن مع اعتقال إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي في إطار "تحقيقات تتعلق بقضية فساد".
كما أوردت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" أن السلطات التركية فرضت قيودا على الوصول إلى عدة منصات تواصل اجتماعي، بينها "إكس"، "يوتيوب"، "إنستغرام"، و"تيك توك".
من جهة أخرى، أعلنت جامعة إسطنبول إبطال شهادة إمام أوغلو إلى جانب شهادات 27 شخصا آخرين، وهو ما قد يحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث يشترط القانون التركي أن يكون المرشح حاصلا على شهادة جامعية.
ويواجه إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، عدة تحقيقات وقضايا قضائية، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر في قضية "إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
LF