في خطوة تاريخية نحو إنهاء النزاع وتعزيز الوحدة الوطنية، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا شاملا يوم أمس الاثنين، يقضي بوقف إطلاق النار ودمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن الدولة السورية.
بنود الاتفاق:
1- ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي.
2- الاعتراف بالمجتمع الكوردي كمكون أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية الكاملة.
3- وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
4- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
5- تأمين عودة جميع المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، مع ضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
6- دعم الدولة في مكافحة بقايا نظام بشار الأسد وكافة التهديدات التي تمس أمنها ووحدتها.
7- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية، والعمل على تعزيز التماسك الوطني.
8- التزام اللجان التنفيذية بتطبيق الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام الحالي.
يعد هذا الاتفاق تحولا مفصليا في المشهد السوري، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
LF