أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن استعدادها لموسم الصيف المقبل عبر مرحلتين رئيسيتين تهدفان إلى ضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل تأثير العوامل الخارجية على الإنتاج.
في هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أن العراق وضع سيناريوهات للتعامل مع أي تطورات تتعلق باستيراد الغاز الإيراني، في حين رجحت وزارة الكهرباء إحالة مشاريع "المحطات البخارية" لإنتاج 15 غيغاواط إلى التنفيذ بالتنسيق مع هيئة المستشارين.
وقال العوادي: "في عام 2028، من المفترض أن يصل العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ولن يحتاج إلى استيراد الغاز من الخارج"، مشددا على أن "العراق لن يقبل بأي ضغوطات أو تهديدات من أي دولة، صغيرة كانت أو كبيرة".
وأضاف، أن العراق لم يبلغ رسميا بإنهاء الإعفاءات الخاصة باستيراد الغاز الإيراني، لكن رئيس الوزراء وضع "السيناريو الأسوأ" في اعتباره ووجه بالاستعداد لأي طارئ، موضحا، أن العراق يستورد حاليا 50 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني، وهو ما يشكل ثلث إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.
كما كشف العوادي، عن وجود مفاوضات مع تركمانستان لاستيراد 20 مقمقا من الغاز عبر الأنبوب الإيراني، متوقعا أن تسفر هذه المحادثات عن نتائج واضحة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن الحكومة تدرس أيضا خيار استخدام منصات الغاز العائمة وربطها بمحطات كهربائية في البصرة.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الوزارة أعدت دراسة مستفيضة حول مشاريع المحطات البخارية، مشيرا إلى أن الموديلات المالية لهذه المشاريع تم إعدادها بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال الطاقة.
وأكد موسى، على أن المشاريع سيتم تنفيذها وفق ثلاثة مسارات رئيسية:
1. تمويل حكومي مباشر
2. قروض من البنوك العالمية
3. الاستثمار المباشر من قبل الشركات العالمية
وبين، أن المحطات البخارية ستكون ذات طاقة توليدية عالية، موزعة بين شمال العراق ووسطه وجنوبه، لافتا إلى أن جميع المشاريع ستكون مفتوحة أمام الشركات العالمية الرصينة وفق معايير فنية صارمة وسقوف زمنية محددة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الكهرباء، عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية اجتماعا موسعا مع الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة، لمناقشة آليات تسريع تنفيذ المشاريع وتجاوز العقبات الإدارية والفنية التي تؤخرها.
وأكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حميد كسار، أن العراق بحاجة إلى تخطيط استباقي لمواجهة أزمات الكهرباء المتكررة، مشيرا إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة يمكن أن تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقق الاستدامة في قطاع الطاقة.
وأوضح، أن المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية تشمل تركيب منظومات على الأبنية الحكومية والمدارس والمراكز الصحية في بغداد وديالى، بينما سيتم توسيع النطاق لاحقا ليشمل الأنبار وصلاح الدين وإقليم كردستان.
من جهته، أكد خبير الطاقة بلال خليفة، أن العراق يعاني من فجوة كبيرة بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها، خاصة في فصل الصيف حيث يصل العجز إلى أكثر من 10,000 ميغاواط، موضحا، أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أقل بكثير من المحطات الحرارية أو الغازية، مما يجعلها خيارا استراتيجيا لتعزيز المنظومة الكهربائية.
ودعا خليفة، إلى إلغاء الضرائب على منتجات الطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمار في المصانع المحلية لإنتاج الألواح الشمسية داخل العراق، ما يسهم في خفض التكلفة وتشجيع المواطنين على استخدامها.
مع اقتراب الصيف، تتسارع وتيرة التحضيرات لضمان استقرار التيار الكهربائي في العراق، سواء من خلال تطوير المحطات البخارية أو تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة.
ورغم التحديات القائمة، تبقى الحكومة مصممة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2028، ما قد يمثل نقطة تحول كبرى في قطاع الكهرباء العراقي.
LF