يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته خلال الأسبوع المقبل، بعد فترة من التوقف، وسط ترقب واسع لمناقشة وإقرار عدد من القوانين التي تأخر حسمها، وتمس مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الحيوية في البلاد.
وتأتي هذه الجلسات في ظل تحديات كبيرة تواجه العملية التشريعية، حيث تتزايد المطالبات بضرورة تمرير القوانين العالقة منذ دورات سابقة، لا سيما القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والخدمية.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس النواب، شريف سليمان، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "المجلس لديه العديد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى إقرار، ونتمنى أن يكون هناك توافق سياسي يسهم في تمرير القوانين الأساسية التي ينتظرها المواطنون".
وأوضح، أن من بين أبرز هذه القوانين قانون النفط والغاز، الذي يعد من التشريعات الستراتيجية، كونه ينظم إدارة الثروة النفطية ويوضح آليات توزيع الإيرادات، إضافة إلى تعديل قانون التقاعد، الذي يشمل فئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، اللذين يعدان من القوانين الدستورية المهمة التي تحدد طبيعة العمل القضائي والتشريعي في البلاد.
وأشار سليمان، إلى أن "هناك قوانين تمت قراءتها قراءة أولى وأخرى قراءة ثانية، ويجب استكمال الإجراءات التشريعية لضمان دخولها حيز التنفيذ، ومنها قانون حقوق المكونات، الذي تم قراءته قراءة أولى، وقانون الإبادة الجماعية للإيزيديين، الذي لم يقرأ حتى الآن، رغم أهميته الكبرى لأبناء المكون الأيزيدي، الذين ينتظرونه بفارغ الصبر لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
وختم بالقول: "هذه القوانين موجودة في أروقة البرلمان، وستكون هناك مطالبات في الأيام المقبلة للإسراع في إقرارها، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الاستقرار التشريعي المطلوب".
LF