أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن مباشرتها جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وذكرت الوزارة، في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أن "دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية"، موضحة أن هذا المشروع سيمكن النزلاء من إدارة أموالهم بشكل أكثر أمانا وكفاءة.
كما أضافت، أن المشروع يتضمن "اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب"، إضافة إلى تمكين النزلاء من إجراء عمليات الشراء داخل الحوانيت إلكترونيا، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار داخل المؤسسات الإصلاحية.
وأشارت الوزارة، إلى أن الدائرة تعمل حاليا على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية، تنفيذا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون، لضمان بيئة **أكثر عدالة وانضباطا في التعاملات المالية.
LF