يواجه مجلس النواب العراقي صعوبة في عقد جلساته خلال الفترة الأخيرة، بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما يتوقع نواب أن تؤثر الحملات الانتخابية بعد شهر رمضان في تمرير العديد من التشريعات، حيث لم يتمكن البرلمان من عقد جلسته الأخيرة في 16 فبراير/شباط الماضي، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأوضح النائب غسان العيداني، في تصريح تابعه NRT عربية، أن قلة انعقاد الجلسات تعود إلى الخلافات السياسية حول القوانين، حيث أدى إدراج بعض الفقرات الخلافية في جدول الأعمال إلى تعطيل التصويت على القوانين غير المثيرة للجدل.
واتفق معه النائب علي المشكور، مؤكدا أن عدم التوافق بين الكتل على تشريع القوانين المطروحة أدى إلى قلة الجلسات، مشيرا إلى أن كل كتلة تسعى لتمرير قوانين تخدم أجنداتها الخاصة، ما يعكس حالة التشرذم في المؤسسة التشريعية.
مع دخول البرلمان عامه الأخير، أشار عضو المكتب السياسي لكتلة "منتصرون" علي المعموري إلى أن انشغال النواب بالتحضير للانتخابات أدى إلى تأجيل قوانين مهمة، مثل قانون العطل، واستمرار الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي.
بحسب رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عدنان الجحيشي، لا يزال البرلمان مطالبا بتمرير عدة قوانين مهمة، أبرزها:
- تعديل قانون المخدرات رقم 50 لعام 2017
- قانون الاستثمار بين القطاعين العام والخاص
- قانون استغلال الأراضي الزراعية
- قانون الحشد الشعبي، الذي وصل إلى مرحلة التصويت
ورجح الجحيشي، أن تواجه هذه القوانين صعوبة في الإقرار، خاصة بعد عطلة عيد الفطر، مع استمرار الخلافات السياسية.
من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري أن تمرير القوانين يعتمد بشكل رئيسي على التوافقات السياسية، وهو ما تسبب في تعطيل الجلسات.
وأشار، إلى أن القوانين المتوقع تمريرها في الجلسات المقبلة تشمل:
- قانون الحشد الشعبي
- قانون حلبجة
- قانون المحافظات
- قانون المختارين
بدوره، أوضح المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية، عقيل الفتلاوي أن أداء البرلمان يشهد تلكؤا واضحا، ما أدى إلى تعطيل قوانين مهمة تتعلق بالخدمات العامة والمؤسسات العسكرية، داعيا الكتل السياسية إلى ضمان حضور الجلسات لتحقيق النصاب القانوني وتمرير القوانين العالقة.
في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن قرب انتهاء الدورة التشريعية الخامسة، إلى جانب حلول شهر رمضان، سيؤدي إلى تعطيل جلسات البرلمان، خاصة مع بدء الحملات الانتخابية، مشيرا إلى ضرورة حسم ملفات مهمة مثل تعديل قانون الانتخابات وقانون المفوضية العليا للانتخابات قبل نهاية الدورة.
أما الخبير القانوني وائل منذر البياتي، فقد أرجع قلة انعقاد الجلسات إلى عدم تطبيق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على استقطاع مبالغ مالية من النواب المتغيبين من دون عذر، إضافة إلى امتناع المجلس عن نشر أسماء الغياب كوسيلة رقابية.
مع استمرار الخلافات السياسية وانشغال النواب بالانتخابات، يواجه البرلمان تحديا كبيرا في تمرير القوانين العالقة قبل نهاية دورته التشريعية، فيما تبقى الجلسات القادمة فرصة أخيرة لحسم الملفات العالقة قبل الدخول في سباق الانتخابات.
LF