أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عن نتائج الاجتماعات التي جرت مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، بأن الوفد العراقي اختتم برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد ومحافظ البنك المركزي العراقي اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2025، حيث تم مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، مبينا، أنه تم تقدير التقدم الذي تحقق في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار البيان، إلى أن المناقشات تركزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، بدعم من توسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مبينا، أنه تم توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025، مما يعكس تحسنا في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
وتم التطرق أيضا إلى تحديث استراتيجية الدين العام، مع التأكيد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في تحسين الاستقرار المالي.
وأكد صندوق النقد الدولي، على دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة الوزارة في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي.
في إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، ما يسهم في تسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية وتعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى.
ختاما، أكد البيان، على أن الاجتماعات أكدت استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية لتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتدفع الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية مستمرة مع صندوق النقد الدولي.
LF