أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الأحد، عن قرب تنفيذ مشاريع عملاقة لزيادة الطاقة التصديرية للنفط، ليرتفع معدل الصادرات من موانئ البصرة إلى 4.5 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة.
يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وزارة النفط عن تحركات جديدة لرفع نسبة استثمار الغاز المصاحب، التي وصلت إلى 67% بعد تقليل نسبة الحرق بمقدار 13%.
وأوضح مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن هناك مشاريع كبرى قيد الإحالة تهدف إلى تعزيز إمكانيات التصدير عبر موانئ البصرة النفطية، مشيرا إلى أن معدل الصادرات الحالي من حقول البصرة وميسان وذي قار بلغ 3.3 ملايين برميل يوميا خلال شهر شباط الماضي.
وأضاف، أن الأيام المقبلة ستشهد إحالة مشروع الأنبوب البحري الثالث بطاقة 2.2 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع إنجازه خلال عامين، لتعزيز الطاقة التصديرية عبر ميناءي البصرة وخور العمية، الذي توقف عن العمل منذ فترة طويلة، مبينا، أنه سيتم قريبا إحالة مشروع إنشاء الأنبوبين البحريين الرابع والخامس ليحلا محل الأنبوبين القديمين الأول والثاني، مما سيساهم في رفع كفاءة التصدير.
وفي خطوة إستراتيجية، تسعى الحكومة لإنشاء واحدة من أكبر الجزر الصناعية في المياه الإقليمية للتصدير، ما يعزز موقع العراق ضمن الدول البحرية المنتجة للنفط والغاز، ويوفر مساحات جديدة لمسطحات صيد الأسماك وربطها بمنظومة أنابيب بحرية ضخمة مع مستودعات الفاو.
وفيما يخص استثمار الغاز المصاحب، كشف عبد الكريم عن تحقيق تقدم كبير في مشروع تطوير حقل أرطاوي، متوقعا استخلاص أكثر من 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب بحلول نهاية 2025 لدعم محطات توليد الكهرباء.
كما يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه البحر في خور الزبير بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، لاستخدامها في الحقول النفطية بدلا من المياه العذبة، ما يسهم في تقليل الضغط على الموارد المائية.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، أن نسبة استثمار الغاز ارتفعت إلى 67%، بعد أن كانت 53%، مع استمرار تنفيذ مشاريع من شأنها القضاء على حرق الغاز تماما خلال السنوات المقبلة.
وأضاف، أن المشاريع المخطط لها في إقليم كردستان، والتي تمت إحالتها إلى شركات عالمية، ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية 2027، مع توقعات باستثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) في المرحلة الأولى.
في هذا السياق، أشار عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، صباح صبحي، إلى أن استثمار الغاز المحترق أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع انتهاء الإعفاء المتعلق بتزويد العراق بالغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.
أما الخبير الاقتصادي علاء الفهد، فقد أكد على أن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في استثمار الغاز، معتبرا أن الوصول إلى نسبة استثمار 67% يعكس رؤية حكومية واضحة لإنهاء عمليات الحرق واستغلال هذه الموارد كمصدر مهم للدخل.
وأوضح، أن مشاريع الغاز الجديدة، لا سيما تلك المخطط لها في إقليم كردستان، ستعزز إمدادات الطاقة وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد استئناف تصدير النفط من الإقليم عبر شركة "سومو".
يمضي العراق قدما نحو تعزيز طاقته التصديرية للنفط عبر موانئ البصرة، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية البحرية، كما يواصل جهوده لرفع استثمار الغاز وتقليل الهدر، في خطوة تهدف إلى تحقيق أمن الطاقة وتعزيز الإيرادات الوطنية.
LF