تستمر الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن ملف الإيرادات المالية وآلية صرف رواتب موظفي الإقليم، حيث رفضت وزارة المالية الاتحادية مبلغ 51 مليار دينار الذي أرسلته حكومة الإقليم كإيرادات عن شهر كانون الثاني، مطالبة بتزويدها بالمبلغ الكامل للإيرادات، مؤكدة أن عائدات الإقليم من المنافذ الحدودية والضرائب تفوق هذا الرقم.
إلى جانب مطالبتها بإيرادات الإقليم، طلبت وزارة المالية الاتحادية بيانات الموظفين وحساباتهم المصرفية بهدف رفع الرواتب إليهم مباشرة، إلا أن حكومة الإقليم رفضت هذا الإجراء حتى الآن، مما تسبب في استمرار تعطل صرف الرواتب.
في المقابل، كشف مصدر في حكومة الإقليم عن إعداد قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط، موضحا أنه سيتم إرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية خلال اليومين المقبلين.
ورغم هذه الخطوة، لم يحدد حتى الآن موعد تمويل الرواتب من قبل بغداد، مما يبقي الملف معلقا وسط انتظار الموظفين لأي تطورات جديدة.
تبقى الأنظار موجهة نحو المفاوضات بين الطرفين لمعرفة ما إذا كانت هذه الأزمة ستحل قريبا، أم أنها ستستمر في التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
LF