أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد مع الجانب الإيطالي لتحديث ودعم الدراسة الاستراتيجية الوطنية لتنمية المياه والأراضي، إضافة إلى رسم خارطة مشاريع المياه في العراق حتى العام 2035.
وأوضح وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، في حديثه للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن هذا العقد يهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها الكبيرة على الموارد المائية، خصوصا في ظل التغيرات التي تشهدها دول الجوار في أعالي نهري دجلة والفرات نتيجة المشاريع التنموية والخزنية التي تؤثر على واردات المياه العراقية.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من الاستراتيجية، التي أطلقت عام 2015 واعتمدت كخارطة طريق لإدارة الموارد المائية والأراضي في البلاد.
وأكد عبد الله، على أن الوزارة نجحت في مواجهة التحديات من خلال معالجات علمية تتضمن وضع خطط مستدامة لتأمين المياه من حيث الكم والنوع، ومشددا على أن الاستراتيجية الجديدة ستوفر دليلا علميا وعمليا لإدارة الموارد المائية بشكل متكامل، وضمان استدامة مياه الشرب، الاستخدامات البشرية، الزراعية، الصناعية، واستمرار دعم الأهوار.
كما أشار، إلى أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء والقطاع الخاص، فضلا عن توعية المجتمع بدور المشروع وأهدافه لضمان تحقيق مخرجات الاستراتيجية وتنفيذها على أرض الواقع.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين الموارد المائية، أعلن وزير الموارد المائية عن سلسلة من الإجراءات، منها:
- نصب محطات ضخ في بحيرة الثرثار لتعزيز نهر الفرات من خلال القناة الإروائية.
- تبطين جداول الري باستخدام تقنية اللحاف الخرساني لتقليل الضائعات المائية.
- حفر الآبار في المناطق النائية وذيول الجداول والأنهار لتأمين المياه في المناطق التي تعاني من شح المياه.
- إزالة التجاوزات على منظومات الري كافة.
تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن توفير المياه للأجيال الحالية والقادمة، في ظل تحديات مناخية ومائية متزايدة.
ويمثل هذا العقد مع الجانب الإيطالي خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع المياه في العراق حتى عام 2035.
LF