أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أن تشريع قانون العفو العام جاء بالتعاون بين جميع الكتل والمكونات، معتبرا أنه "ينصف المظلومين ويضمن حقوقهم".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي تابعه NRT عربية، حيث أشار إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة لمعالجة قضايا المظلومين.
من جانبه، بارك نائب رئيس المجلس شاخوان عبدالله إقرار قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، مشددا على أنه يسهم في تعزيز السلم الأهلي وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين في محافظة كركوك ومناطق أخرى.
إلا أن الجلسة شهدت فوضى واعتراضات حادة من قبل بعض النواب. فقد صعد عدد من الأعضاء إلى منصة المجلس، معترضين على آلية التصويت التي وصفوها بأنها "غير قانونية". وأكدت النائب نور نافع أن القوانين تم تمريرها "بدون تصويت حقيقي".
وشملت القوانين التي تم إقرارها تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة العقارات، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وهي قوانين أثارت جدلا واسعا واعتراضات من كتل سياسية ومتخصصين.
خلفية الجدل
- قانون العفو العام: يهدف إلى معالجة قضايا المعتقلين والموقوفين، لكنه قوبل بانتقادات تتعلق بمعايير الشمول وآليات التنفيذ.
- إعادة العقارات: يهدف إلى إعادة الأملاك المصادرة بموجب قرارات سابقة إلى أصحابها الشرعيين، لكنه أثار مخاوف من تجدد الخلافات حول ملكية الأراضي في مناطق حساسة.
- تعديل قانون الأحوال الشخصية: أثار نقاشا واسعا حول تأثيره على حقوق المرأة والأسرة.
إقرار هذه القوانين يعكس استمرار الخلافات العميقة داخل المشهد السياسي العراقي، خاصة فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع الجدلي التي تمس السلم الأهلي وحقوق المواطنين.
SM