أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ 3 إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 منهم لم يقوموا بتكييف أوضاعهم بعد انتهاء المهلة القانونية.
وقال مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مناضل الساعدي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "مجلس الوزراء أصدر قرارا بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية ومنح مهلة حتى 31 كانون الأول 2024 لمراجعة مديرية شؤون الإقامة ودفع الرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد استفادت أعداد كبيرة من أصحاب الشركات من هذا القرار وكيفت وضع عمالتها".
وأضاف الساعدي أن "وزارة الداخلية منحت مهلة إضافية لمدة 15 يوما حتى 15 كانون الثاني، لتسفير العمالة المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، وبعد ذلك انطلقت الحملات في بغداد والمحافظات، حيث تم القبض على نحو 700 مخالف".
وتابع أنه "كانت حصة بغداد الأكبر حيث جرى القبض على 433 مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وأوضح الساعدي أن "القانون ينص على 3 إجراءات تشمل الغرامة، ثم الإبعاد أو الإخراج، حيث يشمل الإبعاد كل من دخل العراق بصفة مشروعة، بينما الإخراج يتعلق بمن دخل العراق بصفة غير مشروعة منذ البداية"، وأشار إلى أن "دخول البلاد بصفة غير مشروعة أصبح أمرا شبه معدوما بفضل تحصين الحدود".
SM